Syarah Arbain Nawawi Hadits ke: 30
حديث
الوقوف عند حدود الشرع
ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺸﻨﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ( ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻓﻼ ﺗﻀﻴّﻌﻮﻫﺎ ، ﻭﺣﺪّ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺪﻭﻫﺎ ، ﻭﺣﺮّﻡ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻬﻜﻮﻫﺎ ، ﻭﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ - ﺭﺣﻤﺔ ﻟﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻧﺴﻴﺎﻥ - ﻓﻼ ﺗﺒﺤﺜﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ ) ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ، ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻒ ﻣﺘﺄﻣﻠﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻠﺤﻆ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ؛ ﻭﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ، ﻭﺑﻠﻎ ﺑﻬﻢ ﺃﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : " ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺑﺎﻧﻔﺮﺍﺩﻩ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ " .
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ، ﻓﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺃﺭﺑﻌﺔ : ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﻣﺤﻜﻤﺎ ، ﻟﺘﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﺼﻮّﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﻗﻀﻴّﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻒ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﺎﻝ : ( ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻓﻼ ﺗﻀﻴّﻌﻮﻫﺎ ) ، ﺇﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﺃﻟﺰﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤّﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴّﺔ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ، ﺃﻱ : ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻲ ﺳﻘﻂ ﺍﻹﺛﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ .
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ - ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ - ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻜﻠّﻒ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻣﺴﺘﻄﻴﻌﺎ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﻓﻼ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﺮﺩّﻩ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ : } ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ { ( ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ : 1 ) ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻫﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺷﺮﻋﻪ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣّﻠﻨﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺣﻴﻴﻦ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻻﺯﻡٌ ﺃﺩﺍﺅﻩ ، ﻟﻜﻦ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ - ﻛﺎﻹﻣﺎﻡ
ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ - ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ، ﻓﺠﻌﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﺮﺿﺎ ، ﻭﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺟﺒﺎ ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻈﻦ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﻤﺎ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮّﻣﺎﺕ ، ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺷﺪﻧﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ : ( ﻭﺣﺮّﻡ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻬﻜﻮﻫﺎ ) ، ﻓﺪﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﺒّﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ؛ ﻟﻴﺒﻴّﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺪٍّ ﻭﻋﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ ، ﻓﺄﺗﻰ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ( ﻭﺣﺪّ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺪﻭﻫﺎ ) .
ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻟﻔﻈﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻭﻟﻬﺎ ﻣﺪﻟﻮﻻﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ : ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﻫﻲ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻣﺠﺮّﺩ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻨﻬﺎ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﺣﺮّﻡ ﺷﻴﺌﺎً ، ﺣﺮّﻡ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺮ { ( ﺍﻟﻨﻮﺭ : 21 ) .
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﺣﻜﻤﻪ ؟ ﻭﻟﻠﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ : ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻧﺺّ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻭﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ - ﺭﺣﻤﺔ ﻟﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻧﺴﻴﺎﻥ - ﻓﻼ ﺗﺒﺤﺜﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ ) ، ﺇﻧﻪ ﺳﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺣﻜﻤﻪ ، ﻭﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ، ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﻜﻮﺗﺎ ﻋﻨﻪ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺤﺮّﻡ ﻛﻤﺎ ﺩﻟّﺖ ﺍﻷﺩﻟّﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .
ﻭﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺷﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺰﻭﻡ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻤﺎ ﺳُﻜﺖ ﻋﻨﻪ ، ﻓﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﺔ .
الوقوف عند حدود الشرع
ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺸﻨﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ( ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻓﻼ ﺗﻀﻴّﻌﻮﻫﺎ ، ﻭﺣﺪّ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺪﻭﻫﺎ ، ﻭﺣﺮّﻡ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻬﻜﻮﻫﺎ ، ﻭﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ - ﺭﺣﻤﺔ ﻟﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻧﺴﻴﺎﻥ - ﻓﻼ ﺗﺒﺤﺜﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ ) ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ، ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ .
ﺍﻟﺸﺮﺡ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻒ ﻣﺘﺄﻣﻠﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻠﺤﻆ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ؛ ﻭﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ، ﻭﺑﻠﻎ ﺑﻬﻢ ﺃﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ : " ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺑﺎﻧﻔﺮﺍﺩﻩ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ " .
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ، ﻓﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺃﺭﺑﻌﺔ : ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﻣﺤﻜﻤﺎ ، ﻟﺘﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﺼﻮّﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ .
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﻗﻀﻴّﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻒ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﺎﻝ : ( ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻓﻼ ﺗﻀﻴّﻌﻮﻫﺎ ) ، ﺇﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﺃﻟﺰﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤّﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴّﺔ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ، ﺃﻱ : ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻲ ﺳﻘﻂ ﺍﻹﺛﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ .
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ - ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ - ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻜﻠّﻒ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻣﺴﺘﻄﻴﻌﺎ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﻓﻼ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﺮﺩّﻩ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ : } ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ { ( ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ : 1 ) ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻫﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺷﺮﻋﻪ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣّﻠﻨﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺣﻴﻴﻦ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻻﺯﻡٌ ﺃﺩﺍﺅﻩ ، ﻟﻜﻦ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ - ﻛﺎﻹﻣﺎﻡ
ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ - ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ، ﻓﺠﻌﻠﻮﺍ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﺮﺿﺎ ، ﻭﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺟﺒﺎ ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻈﻦ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﻤﺎ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮّﻣﺎﺕ ، ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺷﺪﻧﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ : ( ﻭﺣﺮّﻡ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻬﻜﻮﻫﺎ ) ، ﻓﺪﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﺒّﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ؛ ﻟﻴﺒﻴّﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺪٍّ ﻭﻋﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ ، ﻓﺄﺗﻰ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ( ﻭﺣﺪّ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺪﻭﻫﺎ ) .
ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻟﻔﻈﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻭﻟﻬﺎ ﻣﺪﻟﻮﻻﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ : ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﻫﻲ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻣﺠﺮّﺩ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻨﻬﺎ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﺣﺮّﻡ ﺷﻴﺌﺎً ، ﺣﺮّﻡ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺮ { ( ﺍﻟﻨﻮﺭ : 21 ) .
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﺣﻜﻤﻪ ؟ ﻭﻟﻠﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ : ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻧﺺّ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ ، ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻭﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ - ﺭﺣﻤﺔ ﻟﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻧﺴﻴﺎﻥ - ﻓﻼ ﺗﺒﺤﺜﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ ) ، ﺇﻧﻪ ﺳﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺣﻜﻤﻪ ، ﻭﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ، ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﻜﻮﺗﺎ ﻋﻨﻪ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺤﺮّﻡ ﻛﻤﺎ ﺩﻟّﺖ ﺍﻷﺩﻟّﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ .
ﻭﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺷﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺰﻭﻡ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻤﺎ ﺳُﻜﺖ ﻋﻨﻪ ، ﻓﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﺔ .
0 Response to "Syarah Arbain Nawawi Hadits ke: 30"
Posting Komentar